صدور قرار ردّ دعوی اصلی هیچ ملازمهای با صدور قرار ردّ دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای">دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید تاریخ رای نهایی: 1393/01/18شماره رای نهایی: 9309970221000029 رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی م.م. و ع.ر. به وکالت از پ.خ. و پ.خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586-19/8/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار ردّ دعوای تقابل صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای تقابل با خواسته ابطال سند رسمی شماره 1464-24/2/92 مستقلاً قابلیت رسیدگی داشته و اتخاذ تصمیم در پرونده اصلی با خواسته خلع ید مشاعی که مواجه با قرار ردّ دعوا شده مؤثر در دعوای ابطال سند رسمی نمیباشد و دادگاه تکلیف داشته به دعوای تقابل مستقلاً رسیدگی و با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار ردّ دعوای تقابل به لحاظ صدور قرار ردّ دعوای اصلی صحیح به نظر نمیرسد. لذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در این خصوص عودت میدهد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاهامی ـ ترابی موضوعات مرتبط: دعاوی حقوقیبرچسبها: انواع دعاوی طاری در قانون ا

با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را میتوان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی و تعیین تکلیف گردد: ۱- آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میدارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟ ۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی مینمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت

دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 730 به تاریخ 2/8/1396:الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شدهاست که: «چنانچه مصوبهای در هیأتعمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأتعمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأتعمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاست و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر) و تبصرههای ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کردهاست، بنابراین تبصرههای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأتعمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری

دادنامه ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تفکیکرأی هیأت عمومی به شماره 731 مورخ 2/8/1396 الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شدهاست که: «چنانچه مصوبهای در هیأتعمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأتعمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأتعمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاست و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کردهاست، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأتعمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.ب ـ نظر به اینکه ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی